عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود نشانه­های قانون‌‏گریزی و اصرار بر آن در‌‏کشور، ابراز نگرانی کرد.
محمد‌‏رضا عارف، در پاسخ به سوالی در مورد چالش­های موجود پیش­روی تحقق ایده مردم سالاری دینی و اصلاح‌‏ طلبی در‌‏کشور با اشاره به ایام محرم و شهادت سالار شهیدان ،ضمن بیان تسلیت به مناسبت این ایام‌‏، اظهار داشت: ما باید از این ایام و این وقایع درس بگیریم و به بهره­های احساسی آن بسنده نکنیم. امام حسین(ع) در واقع هدف از نهضت خود را اصلاح دین جدش معرفی می­کند. بنابراین بحث اصلاح طلبی‌‏ نه با آمدن خاتمی آغاز شده است و نه با نیامدن او به پایان خواهد رسید، این خواست تاریخی ملت ایران بوده و خواهد بود.
وی ادامه داد: دوستان اصولگرایی هم که اعتقادات دینی خوبی دارند هرگز نمی­توانند و نباید اصلاح­طلبی را نفی­کنند، چرا که سلسله انبیا و ائمه اطهار همگی اصلاح­طلب بوده­اند. حالا اگر اشکالاتی هم به برخی اصلاح­طلبان امروزی وارد باشد، بحث دیگری است که قابل بحث و‌‏تامل است. ولی من گاهی متاثر می­شوم که برخی از عزیزان بدون توجه به حجت کلام؛ اصل اصلاح طلبی را زیر سوال می­برند که شایسته مومنین و متدینین نیست. نقد غیرمنصفانه و خودزنی در نقد خود در طیف اصلاح­طلبان هم از جمله چالش­های توسعه مردم سالاری دینی است.
نمونه بارز اصلاح‌‏ طلبی امروز در غزه است
معاون‌‏ اول رئیس‌‏جمهور در دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به حدیثی از امام حسن (ع) در مورد واقعه کربلا ،اظهار داشت: حدیث معتبری از امام حسن (ع) داریم (کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا)، ‌‏که این حدیث حجت بر همه تمام کرده است. اگر حسین (ع) در‌‏عاشورا و در‌‏کربلا برای اصلاح طلبی قیام کرد، ما نیز در هر زمان و در هر مکانی باید به او یاری برسانیم. نمونه بارز این اصلاح طلبی را شما امروز در غزه مشاهده می‌‏کنید. مردان و شیرزنانی که با هدیه علی اصغرها و علی اکبرهای خود در‌‏صدد اصلاح انحراف، سازش و تسلیم در مقابل زور­گویی­های یزیدان زمانه هستند.
عارف با بیان اینکه برای مردم عزیز و مظلوم غزه پیروزی و نصرت الهی را خواستارم،ادامه داد: امروز اگر به هر دلیلی امکان حضور مستقیم مردم ما در غزه و یاری­رسانی در‌‏آن مکان فراهم نیست، اما همه ما باید با حمایت سیاسی، مالی در این عرصه فعال باشیم.
یکی از‌‏ انحرافات در کشور عدم تمکین به قانون است
عارف در بخش دیگری از سخنان‌‏ خود با تاکید بر‌‏ اینکه به نظر من یکی از انحرافاتی که در شرف تکوین است و می­تواند در‌‏صدر توجه اصلاحات قرار گیرد، عدم تمکین به قانون است ،تصریح کرد: بازگشت به قانون باید در صدر برنامه­های همه گروه­های اصلاح­طلب و غیر اصلاح­طلب قرار‌‏گیرد. شما این روزها به کرات شنیده­اید که قانون برنامه چهارم را دارای ایرادها و نواقصی عنوان‌‏کرده و آن را دلیلی بر غیر اجرایی بودن یا متوقف گذاشتن آن قلمداد می‌‏کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من اشکالی نمی­بینم که کسی در مرحله نظر، به قانون اشکالی داشته باشد، اما راه برطرف کردن آن اشکال در خود قوانین آمده و بدیهی است که راه آن زیر پا گذاشتن قانون نیست. رد صلاحیت گسترده داوطلبان به استناد مراجعی غیر از مراجع چهارگانه قانونی، عدم اجرای قوانین متعدد از جمله عدم تشکیل شوراهای عالی و موارد متعدد دیگر از جمله موارد صریح قانون شکنی و قانون­گریزی هستند.
مداخله نظامیان در سیاست مغایر قانون است
عارف در ادامه با اشاره به بحث ورود نظامیان در‌‏عرصه سیاست گفت: در همین ایام شما شاهد هستید که برخی از فرماندهان نظامی به صراحت از ضرورت مداخله نظامیان در امور سیاسی صحبت می­کنند. ورود نظامیان به سیاست نه تنها برخلاف قانون است ،بلکه مغایر با وصیت صریح امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی است. من نمی­دانم با چه استدلالی می­توان پذیرفت نیروهایی که از امکانات بیت‌‏المال استفاده می­کنند و دارای نیروی قهریه و قدرت نظامی هم هستند، مجاز به مداخله در سیاست باشند و گروهی را اصیل و گروهی را منحرف بنامند و در انتخابات از فرد یا جناحی جانبداری کنند؟
وی تصریح‌‏کرد: نظامیان همواره باید مورد حمایت همه آحاد ملت باشند. جانبداری نظامیان از افراد یا یکی از جناح­ها یا گروه­های قانونی موجود در کشور می­تواند موجب تضعیف پایگاه آنها و کاهش محبوبیت­شان شود که ظلمی نابخشودنی به نیروهایی است که جان خود را در کف گرفته­اند تا حافظ امنیت و استقلال کشور باشند.
معاون اول رئیس جمهور در دولت اصلاحات در عین حال خاطر‌‏نشان کرد: البته مفهوم عدم ورود نظامیان به سیاست این نیست که در مقابل تحرکات گروه­های غیر قانونی هم ساکت باشند. برای مثال چه کسی تا به امروز از دفاع جانانه نظامیان از امنیت ملی در مقابل گروه‌‏های غیرقانونی و افراد شرور حمایت نکرده یا آن را مداخله غیرقانونی در سیاست نامیده است؟ پس عدم ورود نظامیان به سیاست مساوی با انفعال و بی­تفاوت شدن آنها نیست.
وی ادامه داد: اما در جایی که نهادهای قانونی، احزاب، گروه‌‏ها و سلایق مختلف سیاسی را قانونی می‌‏پندارند و بر طبق قانون، آن­ها را مجاز به فعالیت و ابراز عقیده می­کنند، حتی در صورت تخلف و اقدام مجرمانه نباید از سوی نیروهای نظامی مورد تهاجم قرار گرفته و مورد برخورد قرار بگیرند. از سوی دیگر، نیروهای نظامی نباید به خود این اجازه را بدهند که یکی از سلایق موجود در جامعه را با تفسیر فرماندهان خود به اسلام، امام راحل یا مقام معظم رهبری نزدیک‌‏تر بدانند و خود و نیروهای تحت فرمان خود را تکلیف کنند که از آن سلیقه و تفکر یا گروه و جناح سیاسی خاص حمایت کنند! اینها همه نشانه­های عدم اجرای قانون است و باید به سرعت اصلاح شوند.
در صدر واردکنندگان گندم دنیا قرار داریم
عارف در مورد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس نیز گفت: کاری ندارم که با توجه به همه شاخص­ها و آمارهای مورد قبول دولت (نظیر بانک مرکزی و گمرک) وضعیت کشاورزی ایران امروز بسیار وخیم و در آستانه بحران قرار گرفته است یا نه. منتقدین وزیر و عملکرد وی از وابستگی بیش از 40 درصدی امنیت غذایی کشور به واردات خبر می­دهند. اما چون بخشی از این‌‏ها به عملکرد دولت جناب آقای خاتمی و ما برمی­گردد، دوست دارم چند عدد ساده را که مورد اتفاق نظر هست را ارائه کرده و وضعیت کشورمان را در پایان سال 1383 (سال پایانی دولت ما) با امروز مقایسه کنم.
وی تصریح کرد: ما در آن سال در گندم خودکفا شده بودیم و گندم وارد نمی­کردیم، اما امسال به نظر می­رسد که ما با واردات بیش از 7 میلیون تن در گندم هم رکورد واردات گندم تاریخ خودمان را بشکنیم و هم در صدر واردکنندگان گندم دنیا قرار بگیریم. در حبوبات سال­ها بود که صادرکننده بودیم اما حالا سه سال پیاپی است که واردات داریم. در شکر ما تقریبا خودکفا شده بودیم یعنی در سال 1383 ما حدود 200 هزار تن شکر آن هم با تعرفه بالا وارد کشور کردیم و در سال 1384 قطعا باید صادرکننده شکر می­شدیم چون خیلی از زیر ساخت­ها را درست کرده بودیم که تولید بذر اصلاح شده چغندر و سیستم رابطه خوب چغندکاران و کارخانجات قند و بهره­برداری از طرح عظیم نیشکر خوزستان از جمله آنها بود.
عارف خاطر‌‏نشان کرد: اما حالا در طی سه سال گذشته قریب به 5 میلیون تن شکر وارد کشور‌‏کرده­ایم آنهم با تعرفه نازل. این امر موجب شده صنعت قند و شکر در کشور در آستانه نابودی قرار گیرد. در محصولات دیگر هم وضع به همین منوال است. در پنبه هم گزارش شده است که پائین­ترین سطح زیر کشت تاریخ پنبه را داشته­ایم. در برنج، ذرت و دانه­های روغنی واردکننده­تر شده­ایم. کار به­جایی رسیده که سیب­زمینی خوراکی وارد کرده­ایم. در مجموع میزان واردات محصولات کشاورزی در سال 1387، دو برابر سال 1386 و معادل 12 میلیارد دلار شده است. رشد ارزش افزوده در این بخش در سال جاری منفی پیش­بینی می­شود.
وی ادامه داد : امروز متاسفانه پروژه­های عظیم بیوتکنولوژی متوقف شده یا عقب افتاده­اند، واکسن و سرم­سازی رازی که با مرارت بسیار زیاد مسئولین این موسسه و پیگیری­های مستمر به جایی رسیده بود که بالاترین میزان تولید تاریخ این موسسه (4 میلیارد دوز) و بهترین کیفیت را داشت؛ اما اکنون در شرایط نامطلوبی قرار دارد و الان داریم واکسن­ وارد می­کنیم، و تولید واکسن­های موردنیاز کاهش یافته است. به این ترتیب طبیعی است که تعدادی از نمایندگان بخواهند توضیحات وزیر محترم در مورد این مسائل را بشنوند و حتی در رفع این مشکلات به او کمک کنند. این کار در قانون اساسی و قوانین جاری کشور آدابی دارد که به آن استیضاح می­گویند.
عده‌‏ای برای عدم اجرای قانون استدلال می آورند
عارف با بیان اینکه متاسفانه که امروز برای عدم اجرای قانون استدلال می‌‏آورند، گفت: استدلال برای تغییر قانون است، نه عدم اجرای آن! مثلا استدلال می­آورند که شرایط منطقه و ایران خاص است و نباید استیضاح بکنیم. خوب اگر بنا بود در شرایط خاص یا مثلا در سال پایانی دولت استیضاح صورت نگیرد، می­شد این کار را به صورت قانونی به تصویب رساند و اجازه نداد که نمایندگان این‌‏قدر بر حق قانونی خود پافشاری کنند. البته از نظر من این استدلال­ها کمی عجیب هستند. اینکه ما در سال پایانی دولت یا در هنگامی که دولت ممکن است از حد نصاب بیفتد نباید استیضاح داشته باشیم که اصولا قابل قبول هیچ عقل سلیمی نیست. مگر می­شود به قوه مجریه که بر اساس قانون اساسی باید پاسخگوی مقننه باشد و به ملت گزارش بدهد در مواقع خاص (مثلا چند ماه مانده به انتخابات و غیره) مصونیت داد؟
عارف ادامه داد: اینکه ما بیاییم و با بی­قانونی حق قانونی نمایندگان مجلس را زیر سوال ببریم که گویا آنها شرایط منطقه و کشور را نمی­دانند و از حساسیت موضوع آگاه نیستند و به طور غیر قانونی طرحی را از دستور مجلس خارج کنیم، قطعا یک بدعت در قانون‌‏شکنی است. موضوعاتی همچون "عدم اعلام وصول استیضاح"، "تعویق استیضاح"، "خروج طرح استیضاح از دستور جلسه" و نظایر آن فاقد هرگونه وجه قانونی است و باید در این موارد اگر لازم باشد، اصلاحات لازم از سوی خود نمایندگان و مردم صورت گیرد. گروه‌‏های سیاسی هم باید این نوع تخلفات را بیشتر تحت بررسی قرار داده و اصلاح جدی آن را خواستار شوند.
عارف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شما رئیس جمهور بودید چه می‌‏کردید، گفت: با درایت باید طوری مدیریت کرد که کار به اینجا نکشد. با انتخاب افراد شایسته برای وزارت و تاکید بر شایسته­سالاری، دانایی­محوری و اجرای دقیق قوانین مصوب ،سعی می­کردم چنین اتفاقاتی رخ ندهند. همچنین با نظارت عالیه بر امور اجازه نمی­دادم که اگر اشکالی هم هست؛ ادامه یابد. ما همه به خاطر داریم که قریب به یک سال، اصل وجود تورم به ویژه در ارزاق عمومی و محصولات کشاورزی نظیر گوشت و برنج و گوجه فرنگی انکار می­شد و مردم به خرید از برخی از محلات خاص دعوت می­شدند.
وی ادامه داد: من اگر رئیس­جمهور بودم سعی می­کردم به جای 4 سال فعالیت برای انتخاب شدن؛ به هشدارها و آمارها دقت کنم و مشکل را انکار نمی­کردم و یا مدعی نمی­شدم که بخش عمده­ای از میلیون‌‏ها تن شکر وارداتی دوباره به خارج از کشور صادر شده است. اما به فرض بروز چنین بحرانی اگر من جای رئیس­جمهور بودم از استیضاح وزیر و حق قانونی نمایندگان استقبال می­کردم و با ارج نهادن به انصاف، استقلال و حق­طلبی نمایندگان، از وزیر خود می­خواستم تا در صحن علنی مجلس حاضر شود و فرصت را برای رفع ابهام‌‏ها و پاسخ به سوالات و جلب حمایت قانونی نمایندگان مغتنم بشمارد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که با اشراف خودم بر کار همکارم، وی را قابل دفاع می­دانستم، با تمام توان برای حمایت از وی و مساعدت به کسب رای اعتماد دوباره در مجلس حاضر می­شدم و وی را تنها به مجلس نمی­فرستادم. آنچه من یقینا انجام نمی­دادم، لابی برای خروج غیرقانونی طرح استیضاح از دستور­جلسه مجلس شورای اسلامی یا هر کار غیر­قانونی دیگر بود.
عضو‌‏مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید‌‏کرد:معتقدم باید به قانون و حق قانونی نمایندگان مجلس در‌‏ استیضاح احترام گذاشت، اگر ما به قانون احترام نگذاریم، چه انتظاری از مردم است.